قال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء إن الصين ستطبق قائمة سلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات، وستوسع الانفتاح في قطاع الخدمات، وستعزز التجارة الرقمية لدعم النمو الاقتصادي.

تشير القائمة السلبية إلى إجراءات إدارية خاصة تُقيّد دخول المستثمرين الأجانب إلى قطاعات محددة. وقد طبّقت الصين قائمة سلبية للتجارة عبر الحدود في الخدمات في ميناء هاينان للتجارة الحرة العام الماضي.

قال شينغ تشيوبينغ، نائب وزير التجارة، إن الصين ستغتنم الفرص التي أتاحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، لتوسيع نطاق التجارة في الخدمات مع الدول الأعضاء الأخرى في السنوات المقبلة.

وأضاف أنه بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي للتجارة التقليدية في الخدمات، ودعم نمو الخدمات اللوجستية الذكية والمعارض عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد، ستعمل الحكومة على جعل الخدمات أكثر قابلية للتداول، وتعزيز التجارة الناشئة في الخدمات مثل شركات البحث والتطوير القائمة على المناطق الحرة، واختبار المنتجات، ومعارض وتجارة الفنون.

وفي مؤتمر صحفي عقده في بكين، أكد المسؤول أن الصين ستشجع استيراد التقنيات والخدمات المتقدمة للحفاظ على الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وحماية البيئة، فضلاً عن توسيع صادراتها من الحلول الخضراء والمنخفضة الكربون.

وعلى النقيض من تجارة السلع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتقديم الخدمات غير الملموسة مثل النقل والتمويل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.